صحوة ضمير الغائب…

تطرق التقرير الذي قدمه صندوق النقد الدولي عن المغرب بطلب من هذا الأخير إلى مواضيع وإشكاليات لها حمولات متعددة اقتصادية، اجتماعية، سياسية وثقافية، باعتبارها تهم الحاضر والمستقبل، كما أنها تهم القائمين على الأمور والمواطن العادي، إذ أن السؤال البارز حاليا والذي يشغل بال الجميع، حاكمين ومحكومين، هو: إلى أين نحن سائرون؟

أثار تقرير البنك الدولي الأخير حول بلدنا عدة تساؤلات بخصوص الوضعية الحالية وطبيعة الأزمة ومعيقات التنمية وعلاقة نهج تدبير الحكم بالإعداد للغد عبر تفعيل إستراتيجية للتنمية، ليخلص إلى أن المغرب سيعيش أوضاعا صعبة في ظل غياب ما يمكن خوصصته، الشيء الذي قد ينذر بانفجارات اجتماعية لا يمكن التحكم فيها. لذا عرض على القائمين على الأمور جملة من الاقتراحات، أهمها التفكير في امتصاص الغضب الشعبي المحتمل عبر اتخاذ اجراءات اجتماعية غير مسبوقة بالمغرب وعلى رأسها التعويض عن البطالة، هذا المطلب الذي يبدو بعيد المنال بحكم عجز المنظومة الاقتصادية عن توفير الشروط لتحقيق نسبة نمو تفوق 6 في المائة سنويا على الأقل وهذا ما نعته التقرير بلغز صيرورة النمو بالمغرب.

إن القارئ لما بين سطور التقرير يلمس إفلاس الدولة وعجز النخبة على توفير البديل للخروج من حال الإفلاس الذي وصلت إليه أو على الأقل التخفيف من وطأته. ليظل السؤال القائم هو هل مازال في إمكان أوسع فئات الشعب المغربي أن تحلم بمستقبل أفضل؟ هذا هو السؤال الذي أضحى يشغل بال الجميع حاليا، باعتبار أن المغاربة ظلوا ينتظرون ولازالوا، تحسين أوضاعهم منذ أن حصل المغرب على الاستقلال، في حين سارت الأوضاع نحو التردي إلى أن وصلت إلى درجة دفعت البعض إلى دق أجراس الخطر.

و ملف هذا العدد يحاول تسليط بعض الأضواء على تداعيات التقرير الأخير للبنك الدولي وتفكيك جملة من الإشكاليات التي أثارها بغية تجميع عناصر كافية للإجابة عن السؤال: هل المغرب فعلا على فوهة بركان؟

"التقرير" بين التعتيم والتستر

من المعروف أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي دأبا على إعداد تقارير خاصة بالمغرب سواء تحت طلب هذا الأخير أو بدونه، وفي واقع الأمر تم إعداد التقرير الأخير في غضون السنة الماضية (2005). وقد اضطلع عليه القائمون على الأمور وجملة من الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال منذ شهر يونيو 2005، لكن لم يتم الكشف على جزء من فحواه إلا في نهاية سنة 2005 (دجنبر 2005) وقد تساءل البعض لماذا لم يتم الكشف عليه في أوانه، لاسيما وأنه يتضمن تحذير وقلق واضحين بخصوص الغد.

علما أنه ساهم في أعداده جملة من الشخصيات العارفة بدواخل الأمور الاقتصادية والاجتماعية، منهم مسؤولون حكوميون وفاعلون في القطاع الخاص ومتخصصون في المجال الاقتصادي، نذكر منهم فتح الله ولعلو، صلاح الدين مزوار، رشيد الطالبي العلمي، مصطفى المنصوري، عادل الدويري، أحمد لحليمي، امحمد الكرموني، عبد اللطيف بناني، سمير التازي، حسن الشامي، شكيب بنموسى، المحجوب بن الصديق، عبد الرزاق أفيلال، نوبير الأموي، الهادي شباينو، إدريس بنعلي، عبد العالي بنعمور ومحمد حفناوي. ورغم لباقة المفردات المستعملة والحنكة الديبلوماسية في صياغة هذا التقرير، فإن مؤلفيه لم يجدوا بدا من استخدام بعض العبارات السلبية والقاسية أحيانا للتعبير عن تصرفات الحكومة من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني ولم يستطع التقرير إخفاء جملة من الهفوات في تدبير القروض والعبث بمداخيل الخوصصة. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المغاربة يكادون لا يعرفون شيئا عن الأموال التي تقترض باسم الشعب المغربي إلا عبر تقارير أجنبية أو تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي رغم أنها ديون على الجيل الحالي والأجيال القادمة تسديدها.

حلول التقرير

عموما تدخل الحلول المقترحة في المنظور المخطط له من طرف البنك الدولي منذ نهاية الثمانينات وهو المنظور الذي يعطي الأسبقية للتوازنات المالية والماكرو اقتصادية.

وفي هذا الإطار، يقترح التقرير، للخروج من الوضعية المقلقة التي من شأنها أن تؤدي إلى انفجارات اجتماعية، حلولا لا تخرج عن النمط الكلاسيكي للمؤسسات المالية الدولية الموكول لها تكريس الإستراتيجية الرامية إلى "أمركة" العالم وهكذا يقترح وصفة للخروج من وضعية الأزمة ويمكن اختزالها فيما يلي: 
   الاستمرار في تقليص عجز الميزانية لجعله لا يتعدى نسبة 3 في المائة. 
   أن لا تتعدى الديون الخارجية ما نسبته 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام على أكبر تقدير. 
   تخفيض رسوم الموانئ وتسعيرة عبور مضيق جبل طارق. 
   المحاربة الفعلية للرشوة بإشراك جهات مستقلة عن الحكومة. 
   تكييف إجراءات الاستفادة من الموارد المالية المتوفرة مع طبيعة المقاولات المغربية المتوسطة والصغيرة. 
   تطوير مساحات الأنشطة التعاقدية بين الحكومة والجامعات ومعاهد التكوين. 
   الاعتماد على قيادة سياسية من مستوى عال ومجلس للتنسيق برئاسة السلطة العليا. 
   الحفاظ على مستوى ثابت للأجور الدنيا وإصلاح نظام الضمان الاجتماعي والإقرار بالتعويض. 
   تخفيض نسبة الضرائب (الشركات، الضريبة على الدخل). 
   نظام صرف مرن. 
   تخفيض الرسوم الجمركية. 
   تعزيز القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

لغز نسبة النمو

يتوفر المغرب على مؤهلات من شأنها تفعيل آليات النمو، لكن ظل عاجزا على تفعيلها، إلى أن وصل إلى حد من تردي الأوضاع قد يساهم في تأجيج الغضب الشعبي ومن شأنه أن يؤدي إلى انفجارات اجتماعية، هذا هو اللغز، بالواضح وليس بالمرموز، حسب تقرير البنك الدولي. فبعد أن محص التقرير نقط القوة ونقط الضعف خلص إلى التحذير من حدوث أزمة اجتماعية في المغرب إن لم تؤخذ مبادرات عاجلة. فإذا كان المغرب يتوفر على موقع جغرافي متميز، يشكل نقطة قوة على الصعيد الجيو سياسي والجيو استراتيجي، وإذا كان قد تمكن من الحفاظ على درجة مقبولة في استقرار الأسعار ونجح نسبيا في خفض نسبة الدين العمومي وفي تعزيز نظامه المالي وتطوير بنياته التحتية كما اهتم بإصلاح التعليم وإنعاش السياحة وتفعيل الخوصصة وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي إلى حد الآن، فإنه بالمقابل مازال لم يتفوق بعد في تحديد، بدقة، المعيقات الأساسية التي تحول دون تحقيق نسبة النمو المطلوبة.

كما أنه لا زال يشكو من جملة من نقاط الضعف يمكن إجمالها في محدودية وعدم مرونة سوق الشغل وثقل العبء الضريبي على المقاولات ونظام صرف غير مرن لا يساعد على تحقيق تنافسية كبيرة وارتفاع الرسوم الجمركية وغياب التنسيق بين القطاع العمومي والقطاع الخاص. ولكي يتمكن المغرب من تجاوز عنق الزجاجة عليه تحقيق نسبة نمو تفوق 6 في المائة سنويا وتخصيص الثروات المضافة للاستثمارات المنتجة للثروات، وفي حالة عدم التوصل إلى هذا المبتغى ستبقى الأوضاع سائرة نحو التردي وباستفحالها ستتنامى شروط حدوث انفجارات اجتماعية ما دام أن صفوف الغاضبين على الوضع ستتوسع أكثر. فلا مخرج للمغرب والحالة هاته، إلا بتحسين الأوضاع المعيشية لأغلب الفئات وتحسين دخلها. ويزيد الطين بلة هو أن منظومة المعاشات ترتكز على صناديق كلها مهددة بعجز مستدام إلى حدود 2010، ما عدا واحد منها، علما أن منظومة المعاشات العسكرية عرفت هي كذلك عجزا قدر بما نسبته 0.20 في المائة من الناتج الداخلي الخام منذ سنة 2003 ولازالت الحكومة منشغلة بهذا الخصوص.

لا بد من تعديل دستوري

إن الجديد في تقرير البنك الدولي هي الإشارة الواضحة إلى الاهتمام بقضية تدبير الحكم وآليات صناعة القرار وعلاقتها بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي. فلأول مرة تطرق تقرير صادر من مؤسسة مالية دولية لنهج الحكم وتدبيره بالمغرب ليخلص إلى ملاحظة غياب إستراتيجية شاملة واضحة تعمل كل دوائر ومصادر صنع القرار على تطبيقها ومتابعة تكريسها على أرض الواقع. وقد قال قائل: "في المغرب الجميع يشتغل في كل شيء ولا يشتغل أحد في شيء"، هناك تداخل في صناعة القرارات دون وجود رؤية واضحة المعالم ومحددة المقاصد. إن التقرير تساءل بطريقة غير مباشرة، تكاد تكون ضمنية ومتسترة حول من يحكم المغرب فعلا؟ كما أثار في أكثر من فقرة من أجزائه جوانب متناثرة هنا وهناك للجواب على هذا السؤال وبتجميعها يتبين أن التقرير ينتقد بطريقة محتشمة زحف المؤسسات الاقتصادية، التابعة للقصر، على بعض القطاعات ووضع الملك كفاعل سياسي يرسم اختيارات الأمة ويوجه عمل الحكومة، وقد يكون الغرض من التقرير، بهذا الخصوص، هو إبراز التقابل بين الملك كشخص مقدس لا تنتهك حرمته حسب مقتضيات الدستور، من جهة ومن جهة أخرى كفاعل سياسي واقتصادي يترأس الجهاز التنفيذي. فرغم كل ما قيل ويقال حول الليبرالية والديمقراطية، فإن المؤسسات المالية العالمية ظلت تفضل بالنسبة لدول العالم الثالث، نهج الحكم الذي يؤمن احتكار السلطة التنفيذية والتشريعية ويتحكم في الأنشطة السياسية والنقابية وتحركات الأحزاب والنقابات وقد اعتبر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الحاكم المحتكر لمختلف السلطات أهم شروط نجاح برامج التقويم الهيكلي المبلورة من طرفيهما، وفي هذا الصدد، ظلا يقدمان المغرب في ظل عهد الملك الحسن الثاني كنموذج يقتدى به في العالم الثالث.

إن القارئ لما بين سطور التقرير يستنتج بسهولة أن خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يحثون الآن، بطريقة غير مباشرة، على التفكير الجدي في التعديل الدستوري ويراهنون كثيرا على انعكاساته على عملية التطور السياسي والاقتصادي معا، هذا بجانب الإشارة إلى إعادة التفكير الجاد في توزيع الثروات. ومن المعلوم أن مطلب التعديل الدستوري ظل حاضرا بالمغرب وقد سبق للكثير من الجهات المغربية أن تداولت هذا الموضوع، كما قيل أن هناك خلية تابعة للقصر الملكي منكبة على دراسة مسودة بهذا الخصوص وذلك استعدادا للتطورات التي قد تعرفها قضية الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وكذلك اعتبارا لأن التقرير اهتم بهذه القضية في نطاق يتجاوز إشكالية الحكم الذاتي ويهتم بنهج تدبير الأمور وآليات صناعة القرار بالمغرب (علما أن القائمين على الأمور ببلادنا اطلعوا على فحوى التقرير منذ صيف 2005).

إن إشكالية التعديل الدستوري ليست بالقضية الجديدة، ففي السنوات الأخيرة ارتفعت جملة من الأصوات منادية بضرورة الإصلاح والتعديل الدستوري وتغيير بعض مواده لتتماشى مع نوعية التطورات التي عرفها العالم وكذلك المغرب. وطالبت هذه الأصوات بفتح حوار وطني في الموضوع، إلا أنه يبدو أن الهيآت الحقوقية والنسائية والأمازيغية (فعاليات المجتمع المدني عموما) هي التي بدت أكثر مطالبة بالنظر في الإشكالية الدستورية أكثر من غيرها. وحظي الفصل 19 من الدستور بجدل واسع لم يحظ به أي فصل آخر منه، علما أن هذا الفصل ظل مفتاحا أساسيا لفهم الحياة السياسية ونهج تدبير الحكم في عهد الملك الحسن الثاني وهو فصل وضع ضمن دستور سنة 1962 بمباركة كل من علال الفاسي وعبد الكريم الخطيب.

وينص هذا الفصل على أن "الملك أمير المؤمنين ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها وهو حامي الدين والساهر على احترام الدستور وله صيانة الحقوق وحريات المواطنين لاستقلال البلاد، وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة" وأضيفت عبارة "الممثل الأسمى للأمة" إلى هذا الفصل ضمن دستور 1970. وقد اتضح أن هناك جهات استعملت الفصل 19 بدافع انتهازي قصد حماية مصالحها الذاتية للتصدي لمطالب الإسلاميين التي اعتبرتها (تلك الجهات) تشوش على الشرعية الدينية، كما تصدت لمطالب بعض التيارات الحقوقية التي ظلت ترى في الفصل 19 أنه يمثل عرقلة في وجه عملية فصل السلط والإقرار بديمقراطية حقة. للإشارة، فإن الإسلاميين طالبوا بمراجعة هذا الفصل أكثر من غيرهم، كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نادت بإلغائه. ولعل الفكرة الأكثر بروزا، حاليا، هي القائلة بأن على الدستور أن يكون بمثابة وثيقة متعاقد عليها ودستور المٌواطَنة، أي عبارة عن وثيقة متضمنة للحقوق والحريات وتعطي للمواطن حق وإمكانية المراقبة الفعلية للنظام السياسي وذلك باعتبار أن هذه الصيغة هي التي تتماشى مع مرحلة الانتقال الديمقراطي الفعلي.

فهل المقترحات المتسترة لتقرير البنك الدولي الأخير تسير في هذا المنحى؟

المغرب على فوهة بركان

عرف المغرب على امتداد سنوات ترديا على جميع المستويات، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، المدنية والسياسية ووصل هذا التردي إلى درجة تدعو إلى القلق وتنبئ بأخطار قد تكون كبيرة، ورغم هذا لم تظهر بعد أي بوادر لإعادة النظر في جملة من الاختيارات المعتمدة والتي أنتجت هذا الوضع المتأزم. فبعد أكثر من 4 عقود من الخطابات التنموية وصلنا في نهاية المطاف إلى حصيلة سلبية، وضعية إفلاس بامتياز، فالاقتصاد الوطني أضحى فريسة للمديونية وللشركات متعددة الجنسيات، أما الممتلكات الوطنية التي تكونت من مال الشعب، فقد تم تفويتها عبر الخوصصة للرأسمال الأجنبي، هذا في وقت ظلت فيه الأسعار تزداد ارتفاعا والضرائب المباشرة وغير المباشرة تثقل كاهل المقاولات المتوسطة والصغرى وأوسع ساكنة المغرب واستمر مستوى المعيشة في التدني، وظلت شرائح قليلة محظوظة تزداد بذخا وغنى وشراسة في الاستهلاك.

ورغم الحديث عن الأزمة وجملة من المعضلات والمشاكل، لم تحضر الشجاعة الكافية للاعتراف بأن ما آلت إليه البلاد ما هو في واقع الأمر إلا نتيجة طبيعية لجملة من الاختيارات تم التصفيق لها بالأمس البعيد والقريب ولجمل

إسمك الكامل ؟
الصمت أبن السكوت ولو رأى ظالم أو مظلوم .

عمرك؟
عمر تحمله الأجيال لاينقص ولا يزيد .

هل أنت متزوج ؟
تزوجت البشر وورثت ورائهم أطفال وتعذبت أكثر .

لما أنت معذب ؟
لا أدري .

السؤال لما أنت معذب ؟
أعذرني فأنا الصمت ولا أستطيع أن أبوح لك .

ماهو لون بشرتك ؟
كان لون بشرتي أبيض منير والآن أصبح في النهار أبيض وفي الليل أسود .

لما تغير لونك وأصبح في اليل أسود ؟
لا أدري .

لما لونك تغير ؟
أعذرني فأنا الصمت ولا أستطيع أن أبوح لك

من صديقك ومن عدوك ؟
صديقي الهدوء والسكينة وعدوي الصخاب والهزيمة